"أبغض الحلال عند الله .. الطلاق" هي أولى الكلمات التى يتذكرها ويتداولها البعض أثناء وجود حالة طلاق, فعند وقوع لفظ الطلاق يتم حل عقد النكاح بشكل صريح ولكن فى شروط وأوقات معينة, فمثلاً لا يقع يمين الطلاق على الزوجة أثناء فترة حَيضْها وهي فتوي صريحة بإجماع الكثير من علماء الفقة والدين.

أما عن أنواع الطلاق وفقا للشريعة الإسلامية فهناك أنواع متعددة، حيث يحق للزوج أن يطلق زوجته طلقتين رجعيتين، وسنرصد لكم أنواع الطلاق خلال السطور القادمة:

 

الطلاق الرجعي

وهو الذي يتمكن الزوج أن يسترجع زوجته إلى عصمته، بعد الطلاق، ولكن في حالة الطلقة الأولى والثانية ولكن في حال وقوع 3 طلقات تنتهي الرابطة الزوجية ولا يعود لها إلا بعد زواجها من آخر ومعاشرته معاشرة الأزواج.

 

الطلاق البائن بينونة صغرى "الشفهي"

وهو أن يرمي الزوج على زوجته يمين الطلاق لمرة واحدة أو مرتين دون الثلاث طلقات، ويدخل الطلاق ضمن حكم البينونة الصغرى في حال عدم مراجعتها خلال العدة، وإذا نطق الزوج بالطلاق 3 مرات أو قال انتي طالق بالثلاثة وكان في نفس المكان والوقت فيحتسب بمثابة طلقة واحدة، وللزوج الحق بإسترجاع زوجته بعقد ومهر جديدين.

 

الطلاق البائن بينونة كبرى

يفسخ هذا النوع من الطلاق الرابطة الزوجية نهائيا، ولا يحل للزوج أن يسترجع زوجته التي طلقها بالثلاثة إلا في حال أن تتزوج من رجل آخر دون إتفاق.

 

طلاق القاضي

وهو أن يقوم القاضي الشرعي بتطليق الزوجة التي غاب عنها زوجها ولا يُعرف مصيره، وتغيب لفترة طويلة دون أي إتفاق مسبق.

 

الخلع

أحد أنواع الطلاق، وتقوم الزوجة بإفتداء نفسها بالمال، حيث تحصل على الطلاق مقابل التنازل عن حقوقها في المهر المسجل في عقد الزواج، ويعتبر هذا النوع من الطلاق إنقاذ للمرأة المظلومة للتخلص من حياتها مع زوجها إذا كانت لا ترغب بها.

 

أما بالنسبة للطلاق الشفهي، فقد أثار إقتراح الرئيس "عبد الفتاح السيسي"، أثناء كلمته بكلية الشرطة يناير الماضي، جدلاً كبيراً في الرأي العام، خاصة بعد إصراره على رغبته بقيام الأزهر بإلغاء الطلاق الشفهي نظرا لما يسببه من آثار سلبية في المجتمع المصري وتشريد العديد من الأسر المصرية.

 

ولكن هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة الإمام الأكبر الدكتور "أحمد الطيب"، أصدرت بيان طارئ بعدها أكدوا خلاله على وقوع الطلاق الشفهي متى توافرت أركانه الشرعية. وناشدت الهيئة جميع المسلمين الحذر من الفتاوى الشاذة التي ينادي بها البعض، حتى لا يقع المسلمين في الحُرمة، لتحسم بذلك موقفها من إقتراح الرئيس، وأكد مجمع البحوث الإسلامية بعدها تأييده لرأي هيئة كبار العلماء بالأزهر.

وقال بيان هيئة كبار العلماء، إن العلاج الصحيح لزيادة نسب الطلاق يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها، مؤكدة على عدم حاجة الناس لتغيير أحكام الطلاق ولكنهم في حاجة للبحث عن وسائل تيسر سبل العيش الكريم، وهو ما يعتبر تحدي للحكومة والرئيس لتحمل مسئولياتهم تجاه الأزمة الإقتصادية في مصر.

 

وتعتبر مشكلة إثبات الطلاق الشفهي من أبرز المشكلات التي تعاني منها النساء في مصر، لأن الزوجة التي طلقها زوجها شفهيا، ثم رفض توثيق الطلاق تضطر لرفع دعوى في محكمة الأسرة لإثبات واقعة الطلاق الشفهي، أو يمكنها الذهاب لدار الإفتاء لتحصل على فتوى رسمية تفيد وقوع الطلاق شرعا، ولكنها تظل بشكل قانوني زوجة لطليقها، لأنه وفقا للمادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فلا يجوز للمرأة عند إنكار زوجها واقعة الطلاق الشفهي أن تثبت الطلاق إلا بالشهود والكتابة فقط، دون باقي طرق الإثبات المقررة قانونا، ولكن المحكمة الدستورية العليا فصلت في دستورية نص هذه المادة وأصدرت حكمها بعدم دستوريته، وبالتالي حرر هذا الحكم الزوجة من قيد طرق الإثبات وأباح لها إثبات الطلاق بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا، ولكنها تظل رهينة المحاكم لعدة سنوات لإثبات الطلاق إذا رفض زوجها توثيق الطلاق، ولكنها وفقا للأزهر ودار الإفتاء مطلقة شرعا، ولكن وفقا للقانون فزواجها قائم، لأن الفتاوى الدينية ليست حجة قانونية يستند إليها القضاء في أحكامه، ولذلك لابد من سن تشريع يعالج إشكاليات إثبات الطلاق الشفهي، ويدمج الحقيقة الشرعية بالحقيقة القانونية، لأن هناك الكثير من النساء المعلقات بسبب رغبة أزواجهن في عدم توثيق الطلاق، ما يجبرهن على التنازل عن حقوقهن المالية سواء عن طريق إقناعه بإثبات الطلاق أو عن طريق دعوى الخلع ليستعدن حريتهن مرة أخرى.